أسئلة وإجابات في جرائم العدوان على أموال الأفراد

يُمثل هذا المؤلف دراسة موسوعية وعملية معمقة تشرح أحكام وقضايا الجرائم الواقعة على الأموال والملك والحيوان في التشريع الجنائي، مستعرضاً الإشكالات القانونية والتطبيقات القضائية لها في ضوء الفقه وأحدث مبادئ محكمة النقض. يستهل الكتاب خطته البحثية بالقسم الخاص بجرائم السرقة، مفصلاً أركانها من اختلاس وحيازة كاملة وناقصة وعارضة، وتكييف منافع كالكهرباء والغاز كأموال منقولة، مع تبيان موانع الاختلاف كالتسليم الحاصل عن خطأ أو غش، فضلاً عن أحكام الإعفاء من العقاب بين الأصول والفروع والزوجية وفق المادة 312 عقوبات وسريانها على النصب والإتلاف، لينتقل بعد ذلك إلى تفصيل السرقات المشددة لظروف المكان المسكون أو المسور، أو التوقيت الليلي، أو استخدام المفاتيح المصطنعة والتسور وحمل السلاح، متعمقاً في السرقات المعدودة من الجنايات كالسرقة بإكراه المادي والمعنوي والسرقات في الطرق العمومية وتعدد الجناة. كما يفرد الكتاب قسماً شاملاً لجريمة خيانة الأمانة، موضحاً الفروق الجوهرية بين الاختلاس والاستعمال والتبديد، وميعاد سقوط الدعوى، وعقود الأمانة كالوديعة والوكالة والشركة، مستتبعاً ذلك ببحث جرائم اغتصاب السندات والإمضاءات وخيانة التوقيع على بياض وفق المادة 340 عقوبات، وجرائم اغتصاب المال بالتهديد العادي أو التهديد الكتابي والشفهي الجسيم المصحوب بطلب أو التكليف بأمر وعبر الإنترنت؛ مما يثير اختصاص المحاكم الاقتصادية. وتتسع دراسة المصنف لتغطي الأحكام الموضوعية والإجرائية لجرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً من الحارس أو المالك، وجرائم إتلاف الأموال الثابتة والمنقولة بغير الحريق، وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير بدخول عقار أو بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه أو الامتناع عن الخروج منه، بالإضافة إلى إتلاف الزرع والشجر وتخريب آلات الزراعة ونقل الحدود والمحيطات. ويختتم الكتاب دراسته بالتحليل المعمق لجريمة النصب وعناصر الطرق الاحتيالية والتصرف في مال ثابت أو منقول ليس للمتصرف حق فيه، تليها أحكام جنايات وجنح الحريق العمداً وبإهمال للمباني المسكونة وغير المسكونة، وحريق الزرع والأخشاب بالتوصيل أو بفعل المالك وما ينشأ عنه من موت شخص، وصولاً إلى الحماية الجنائية للثروة الحيوانية عبر شرح جرائم قتل الدواب والمواشي والحيوانات المستأنسة أو تسميمها أو الإضرار الجسيم بها.