أسئلة وإجابات في إشكاليات الجرائم والمحاكمات

يتناول هذا المؤلف القانوني دراسة تحليلية وتطبيقية معمقة لأهم الإشكاليات العملية والمسائل الدقيقة المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري، مستنداً إلى أحدث مبادئ محكمة النقض وأحكام الهيئة العامة للمواد الجنائية. تبدأ الدراسة في مبحثها الخاص الأول بتناول استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، مستعرضة صفة المستأنف، وحالة حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً أمام محكمة الجنايات الاستئنافية من تلقاء نفسه، والإشكاليات المرتبطة بإعلانه بالاستئناف لشخصه أو عدم إعلانه. كما يبحث الكتاب في مدى دستورية الحبس الاحتياطي لتوقي الإخلال بالأمن والنظام العام في ضوء دستور 2014، مستعرضاً طائفة من قضايا العِرض والزنا كأثر زواج الطفلة عرفياً دون موافقة والدها، وحكم البراءة في هتك العرض بالزواج العرفي، والمسائل المرتبطة بجناية هتك العرض عبر تجريد رجل من ملابسه وإلباسه قميص نوم حريمي، ومدى استفادة شريك الزوجة الزانية من تنازل زوجها، وشروط جريمة الزنا في الزواج العرفي. وينتقل المصنف لشرح أحكام الشكوى والطلب والإذن، والتنازل في جرائم النصب، وخيانة الأمانة، والإتلاف، وتبديد المنقولات الزوجية، مع بيان إشكاليات ارتباط الجرائم التي يستلزم القانون فيها تقديم شكوى بجرائم أخرى، والفرق بين الاتفاق والتوافق الجنائي وسبق الإصرار. وفي باب الإثبات، يدرس الكتاب الأخذ بالدليل غير المشروع لتبرئة المتهم، ومدى جواز قضاء القاضي بمعلوماته الشخصية، وأحكام شهادة المدعي المدني، والأعمى، والأبكم، والمحامي، والزوج على زوجته، وضوابط اعتراف المتهم في محضر الاستئناف، وحجية المعاينة التصويرية، واستعراف الكلب البوليسي وبصمة الصوت. كما يفصل أحكام اختلاس الأشياء المحجوزة وتبديد المحجوزات، وأثر بطلان دعوى صحة الحجز، ويفرد قسماً موسعاً لـ "إذن التفتيش والتحريات" يبين فيه دلالة قصر مدة التحريات، والتوقيع غير المقروء، وحساب مدة الإذن وتسبيبه، وتفتيش الهاتف المحمول، وأحكام إعادة الإجراءات وتشديد العقوبة في الحكم الغيابي. ويوضح الكتاب قواعد الاختصاص بين المحاكم العادية والاقتصادية في الجرائم المرتبطة، وأحكام الاستيقاف، والتفتيش الوقائي، والتلبس وضوابط إدراك المظاهر الخارجية للمخدر (كالأقراص والنبَات الأخضر)، فضلاً عن أحكام التفتيش الإداري، وتفتيش زائر المسجون، وتفتيش الأنثى والمساس بصدرها، ورضا حائز المسكن وعناصر الضبط الباطل والبرقيات الدالة على حصول القبض. وتتطرق الدراسة أيضاً لجرائم التهديد بالكتابة الإلكترونية والإفشاء، وجناية وضع النار عمداً (الحريق) والشروع فيها، وأحكام الدفاع الشرعي وعلاقته بالعذر القانوني ومدى اشتراط اعتراف المتهم، وجرائم السرقة بإكراه ومعاصرة الإكراه للفعل، ومعيار البدء في التنفيذ في الشروع، وأحكام الضرب المفضي إلى الموت وعلاقة السببية في حال رفض العمليات الجراحية أو الإهمال الطبي، لينتهي ببيان نية القتل بالامتناع أو الترك، والقرائن القضائية كوجود جيب سحري بالحقيبة، وأحكام حضور المحامين الأجانب أمام القضاء المصري، وضوابط جريمة هتك العرض بالقوة أو المباغتة والمفاجأة والفرق بينها وبين الفعل المخل بالحياء.