أزمة العقد " دراسة مقارنة"

يقدم الكتاب دراسة متكاملة ومفصلة حول أزمة العقد، مستهلاً بمقدمة تليها الفصول التمهيدية والأبواب الرئيسية للموضوع. يبدأ الكتاب بالفصل التمهيدي الذي يبحث ماهية أزمة العقد من خلال تناول مفهوم العقد تعريفا وعلاقة وثيقة بالإرادة، ونشأة أزمة العقد بداية ظهورها وظهور مصطلحها. ويتناول الباب الأول مظاهر أزمة العقد، حيث يناقش الفصل الأول التدخل بفرض واجبات عقدية جديدة وإنشائها وعوامل نشأتها واتساع مضمون العقد، والإفراط في إنشائها عبر التضخم العقدي كالتزام بالسلامة والإعلام واستحداث واجبات جديدة، فضلاً عن خطورة فكرة التعاقد المثالي والاخوة العقدية ورفضها. ويستعرض الفصل الثاني التدخل باستحداث آليات ومفاهيم جديدة للرقابة على عدم المساواة ومعلمة العقد من خلال التوسع في مفهوم الإكراه والغبن الاستغلالي وضرورة تناسب العقد مع ظروف المتعاقد، إلى جانب آليات الرقابة على الفائدة المنتظرة عبر تطور مفهوم السبب والالتزام الرئيسي، وآليات الرقابة على تغير ظروف العقد كنظرية الظروف الطارئة وشروط تطبيقها وآثارها. ويناقش الباب الثاني الآثار المترتبة على أزمة العقد والحد منها، متناولاً في الفصل الأول أثار أزمة العقد المتمثلة في أزمة الثقة وتحريف بعض المفاهيم وإفراغ بعض المبادئ من مضمونها كانعدام الأمن القانوني وتهميش القوة الملزمة للعقد، ومقدمات أزمة عقدية جديدة كأزمة النظرية الاجتماعية للعقد وتعارضها مع حقوق الإنسان وانتقادات التيار الليبرالي لها، وأثر هذه الأزمة على الأحكام القضائية والتشريع من حيث غياب الرؤية والارتباك التشريعي. ويستعرض الفصل الثاني طرق الحد من أزمة العقد، مبحثاً صعوبة الاتفاق على مفهوم فقهي محدد لفكرة العقد وتصوراتها في ظل المفهوم الإرادي ونقد فكرة العقد الموجه والتضامن العقدي، وصولاً إلى التطور المقترح لفكرة العقد كمؤسسة وما يقصده بالجانب الخفي في التعريف والقوة الملزمة، ونحو نظرة موحدة فقهاً لمرونة المؤسسة وخصوصيتها في ضوء المذاهب التقليدية