اختصاص المحاكم واستخلاصه في الدعاوى المدنية والتجارية والاقتصادية والأحوال الشخصية (معلقاً عليه بأحدث أحكام محكمة النقض)

يقدم كتاب "اختصاص المحاكم" للدكتور طه عبد العليم دراسة قانونية عملية وتحليلية متكاملة تناقش كافة القواعد والمبادئ الحاكمة لاختصاص المحاكم في القانون المصري، معززةً بالنصوص التشريعية والمذكرات الإيضاحية وأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. استهل المؤلّف دراسته بالبحث في الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بشقيه الشخصي والموضوعي، معرجاً على معايير انعقاده بالنسبة للمواطنين والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وحالات قبول الخصم لولاية القضاء المصري، فضلاً عن مسائل التركات والإجراءات الوقتية وآثار تخلف هذه المعايير. ثم استعرض الكتاب الاختصاص الولائي مبيناً الحدود الفاصلة بين جهات القضاء المختلفة (العادي، الإداري/مجلس الدولة، الدستوري، والعسكري) وتطبيقات أعمال السيادة والحصانات الدبلوماسية. وفيما يتعلق بـ الاختصاص القيمي والنوعي، تناول العمل بالبحث والتفصيل قواعد تقدير قيمة الدعاوى والتفرقة بينها وبين قواعد الرسوم القضائية، والنصاب المالي لكل من المحاكم الجزئية والابتدائية، مستعرضاً الاختصاصات النوعية المتخصصة كقضاء الأمور المستعجلة، ومحكمة التنفيذ وإدارته، والمحاكم الاقتصادية ودوايرها الاستئنافية والابتدائية والمنازعات الاستثنائية، محاكم الأسرة بمسائل الولاية على النفس والمال، والمحاكم العمالية تشكيلاً واختصاصاً. واختُتم الكتاب بتغطية شاملة لـ الاختصاص المحلي للمحاكم وفقاً للقاعدة العامة (موطن المدعى عليه) والقواعد الخاصة والاستثنائية في الدعاوى العقارية والشركات والتوريدات والتركات ومنازعات التنفيذ والأسرة، ومدى تعلق كل نوع من أنواع الاختصاص بالنظام العام، ليكون مرجعاً قضائياً وأكاديمياً شاملاً.