أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يُقدم هذا المصنف دراسةً قانونيةً وتطبيقيةً معمقة تشرح أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمسؤولية الجنائية الناشئة عنها في ضوء التشريعات المقارنة والقانون رقم 175 لسنة 2018؛ حيث يستهل الكتاب فصوله بالتأصيل الفلسفي للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية ومكونات البنية التكنولوجية، لينتقل إلى تشريح الأحكام الموضوعية والإجرائية كأوامر وقرارات حجب المواقع، والمنع من السفر، وتفتيش البيانات. كما يُفصل الكتاب صور السلوك الإجرامي المتمثلة في الاعتداء على سلامة البيانات، وتشفير الجريمة، والجرائم الموجهة ضد الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى جرائم الاحتيال المصرفي عبر بطاقات الائتمان والخدمات البنكية الإلكترونية. ويمتد العمل إلى دراسة المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة كالتنصت والابتزاز، والمسؤولية التبعية لمديري المواقع ومزودي الخدمة، مع بيان معايير الإثبات الجنائي الرقمي كالدليل الإلكتروني والحمض النووي للمعلومات، وصولاً إلى حالات الإعفاء، والصلح، والظروف المشددة للعقوبة؛ مما يجعله مرجعاً استراتيجياً لا غنى عنه للقضاة، والباحثين، وممارسي القانون الجنائي والديجيتال.