أحكام الإلتزام والإثبات

يستعرض الكتاب في قسمه الأول نظام الإثبات القضائي مبيناً تعريفه وأهميته مقارنة بالإثبات العلمي والتاريخي ومكان قواعد الإثبات في القانون وقانون الإثبات المصري وتنازع قواعده من حيث الزمان. ويتناول مبدأ حياد القاضي ودور القاضي وخصوم الإثبات وحظر اصطناع الدليل أو إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه ودعوى العرض. كما يبحث في محل الإثبات باعتباره منصباً على مصدر الحق والواقع لا القانون، ومشكلات إثبات القانون الأجنبي والعرف، وشروط الواقعة من حيث تحديدها وإمكانها وتنازعها وتعلقها وإنتاجها وجواز إثباتها. ويناقش عبء الإثبات وقواعد براءة الذمة والأصل في الحقوق والقرائن القانونية واتفاقيات نقل العبء، وطرق الإثبات التي تشمل الأوراق الرسمية والعرفية حجية وصحةً وتحقيقاً وتزويرًا، والشهادة في المعاملات المدنية والتجارية، والقرائن القضائية والقانونية وحجية الأمر المقضى والحكم الجنائي، والإقرار القضائي وغير القضائي، واليمين الحاسمة والمتممة. أما القسم الثاني فيتناول أحكام الالتزام بدءاً من الالتزام المدني والطبيعي وآثارهما، مروراً بالتنفيذ العيني بشروطه ومحله ووسائله والغرامة التهديدية، والتنفيذ بطريق التعويض القضائي والاتفاقي والقانوني والفوائد. ويغطي الوسائل الكافلة لحقوق الدائنين كالدعوى غير المباشرة والبولصية والصورية والحق في الحبس والإعسار، وأوصاف الالتزام من شروط وأجل، وتعدد محل الالتزام وتعدد طرفيه بالتضامن أو عدم القابلية للانقسام. ويشمل انتقال الالتزام عبر حوالة الحق وحوالة الدين شروطاً وآثاراً، وينتهي ببحث أسباب انقضاء الالتزام بالوفاء وأطرافه وعروضه الحقيقية وإيداعه وزمانه ومكانه، وما يعادل الوفاء من وفاء بمقابل وتجديد وإنابة ومقاصة واتحاد ذمة، والانقضاء دون وفاء بالإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم المسقط.