نشأة الجرائم الالكترونية وخطورتها وانتشارها وموقف المشرع المصري منها.
(الحلقة الأولى)
تعتبر الجرائم الالكترونية من الظواهر التي انتشرت وتطورت بصورة ملحوظة في الأونة الأخيرة في المجتمعات نتيجة التوسع في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت وفى ظل الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في وسائل الاتصال الحديثة الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد المستخدمين في هذا المجال وكان من بينهم بعض الخارجين عن القانون الذين وجدوا فى هذه الوسائل مجالا خصبًا لارتكاب صور متعددة من الجرائم الالكترونية عبر وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والبريد الالكتروني والحاسب الآلي ووسائل التواصل الاجتماعي مثل(تويتر) و(الواتس )و(الفيسبوك).
وتعد الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام الوسائل الالكترونية من صور اساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة، والتي ظهرت وتطورت في كثير من دول العالم، وأصبحت تمثل ظاهرة عالمية، كما أنها تختلف فى بعض صورها ووسائل ارتكابها عن الاشكال التقليدية للجرائم التي تهدد المجتمع المصري بصفة خاصة، والمجتمعات الأخرى بصفه عامة .
ونظرا لخطورة هذه الجرائم وتوسع نطاقها، فقد تعددت صورها، فمنها الاعتداء على المعلومات عن طريق الدخول غير المشروع الى جهاز الحاسب الآلي ومحاوله التسلل والاختراق، ومنها جرائم القذف و التشهير، و الاحتيال الإلكتروني، والقرصنة، والابتزاز، والتزوير الإلكتروني، والاعتداء على الحق فى الخصوصية، و الاعتداء على التحويلات المالية الإلكترونية، فضلاً عن صور أخرى متعددة يصعب حصرها، وسوف نتناول هذه الجرائم بشيء من التفصيل في المقالات القادمة .
وقد اهتم المشرع المصري في مواجهة هذه الجرائم، وأخضع العديد من صورها للتجريم والعقاب، نظراً لما قد تمثله من خطورة على أمن المجتمع، وما قد يترتب عليها من مساس بالاقتصاد الوطني وحقوق الأفراد وحريتهم .
وفى هذا الإطار أصدر المشرع المصري قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والذى يمثل إطاراً قانونيا لمواجهة العديد من الجرائم المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات فى مصر، حيث تناول القانون تنظيم بعض صور استخدام تقنية المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات، ومواجهة الأفعال غير المشروعة التي تقع على أنظمة وشبكات وتقنيات المعلومات، فضلا عن حماية حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
كما تناول القانون العديد من صور الجرائم المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات، فنظم جرائم الاعتداء على سلامة أنظمة وشبكات وتقنيات المعلومات، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، فضلاً عن الجرائم المرتبطة بإدارة المواقع ومقدمي الخدمة، والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، وغيرها من الصور التي سوف نتناولها تباعاً بشيء من التفصيل.
ونظرا لتعدد المصالح التي قد تمسها الجرائم الإلكترونية، فقد تقع هذه الجرائم على الأموال أو الأشخاص أو البيانات والمعلومات أو الأنظمة والشبكات، وقد تمس أمن الدولة أو الثقة العامة أو الآداب العامة، بحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.
وسوف نتناول في الحلقة القادمة المصطلحات والمفاهيم الأساسية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، كالبيانات، ونظام المعلومات، والموقع الإلكتروني، والحاسب الإلكتروني، والبرامج والفيروسات، وغيرها من المصطلحات التي يتعين الالمام بها لفهم طبيعة الجرائم الإلكترونية وصورها المختلفة.
المستشار /على فؤاد
رئيس المحاكم الأسبق
والمحاضر لدى مراكز التدريب بالمحافظات
ومراكز اعداد القادة التابع لرئاسة مجلس الوزراء
